به نقل از «پول نیوز»

اهتمام ویژه بانک صنعت و معدن در واگذاری اموال مازاد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۳۱۰۵

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بازدید از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اظهار داشت: در راستای عمل به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، سیاست‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد و دارایی‌های منجمد و راکد، تکلیفی است که در این بانک با فروش سهام شرکت‌ها و مجموعه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری آن در دستور کار قرار گرفته و اهتمام ویژه‌ای برای تحقق آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان که به اتفاق هیأتی متشکل از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و جمعی از مدیران این بانک به استان اصفهان سفر کرده بود، در بازدید از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و در جمع کارکنان این شرکت، ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران این مجموعه در ارتقای بهره وری، سودآوری و روند رو به رشد و توسعه آن عنوان داشت: تصویب موارد قانونی یاد شده، بستر‌های اجرای فروش اموال مازاد و ضمانت اجرای آن را فراهم کرده و بر این اساس ما موظفیم اموالی که به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان اموال مازاد مشخص شده را طی یک بازه زمانی واگذار کنیم.
 وی بیان داشت: فروش اموال مازاد بانک‌ها سبب کنترل رشد نقدینگی، رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی آنان و در نهایت موجب اعطای تسهیلات به بخش تولید و اشتغال زایی بیشتر می‌گردد.
وی تصریح کرد: این بانک در سال گذشته و ۹ ماهه سال جاری، اقدام به برگزاری ۱۲ مرحله مزایده جهت فروش سهام شرکت‌های تابعه خود نموده که شامل شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران و گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند و شرکت‌های غیر بورسی کارگزاری بانک صنعت و معدن و احیا استیل فولاد بافت بوده است.
دکتر خورسندیان همچنین ضمن تأکید بر تسریع انجام فرآیند واگذاری شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اعلام کرد: حسب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و وزارت متبوع، پیگیری جدی در خصوص واگذاری این شرکت وجود دارد و امیدواریم که فرآیند واگذاری آن پس از هماهنگی و رفع موانع موجود از طریق سازمان بورس اوراق بهادار عملیاتی گردد.
گفتنی است، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، شرکتی نوآور و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولاتی مانند آلکیل بنزن خطی (LAB)، آلکیلات سنگین (HAB) و نرمال پارافین در منطقه خاورمیانه می‌باشد که اخیراً به منظور انجام فرآیند واگذاری آن از طریق شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مکاتبات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و پس از اخذ نقطه نظرات سازمان یادشده و انجام اصلاحات لازم طی روز‌های جاری مجدداً روند واگذاری آن از طریق سازمان یادشده نهایی و انجام خواهد شد.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مدیرعامل بانک صنعت و معدن دکتر خورسندیان بانکداری الکترونیک بانک مرکزی بانک صنعت و معدن شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بانک صنعت و معدن اموال مازاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۳۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.

خجسته‌مهر سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهام‌داران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.